غلامحسين الهام عضو شوراي مركزي جبهه پايداري كه در مسجد امام صادق(ع) سخن مي‌گفت، با بيان اين‌كه «در هر انتخابات با چالش‌هايي مواجه بوده‌ايم» تصريح كرد: حقيقتاً در اين كشور آزادي وجود دارد. در هر كشوري در چارچوب قوانين، محدوديت‌هايي وجود دارد. از اين آزادي بايد مسئولانه استفاده كرد و استفاده مسئولانه امروز اين است كه در انتخابات شركت كنيم.
وي افزود: انتخابات سرنوشت اسلام را تعيين مي‌كند و من احساس مي‌كنم كه انتخابات پيش‌ رو از هر انتخابات ديگري حساس‌تر است. اين انتخابات به اين خاطر خطير است كه اولين آزمون بعد از فتنه سال 88 است. پس از تلاش‌هايي كه دشمن انجام داد كه چهره‌هاي شاخص را مقابل انقلاب قرار دهد، اما مردم اين موج را كنار زدند.
الهام گفت: مجلس آينده با دولتي قرار است كار كند كه تبلور آرمان‌هاي مردم بوده و هست. اين دولت احياگر گفتمان عدالت و انقلاب بود و مردم با اين تصور به سمت آن آمدند و فتنه 88 را خاموش كردند. اين دولت پرچمدار گفتماني است كه در سال 84 احيا شد، لذا اين نقطه اميد بايد حفاظت شود.
وي تصريح كرد: بايد به سمت مجلسي حركت كنيم كه با اين گفتمان كه توسط اين دولت احيا شد، مطابقت كند. عدالت‌محوري، مبارزه با اشرافيت و فساد، رفع تبعيض‌ها، سفرهاي استاني و پركاري، ضعف‌هاي اين دولت نيست، برخي اين مسائل را ضعف دولت عنوان مي‌كنند چراكه مي‌خواهند انتقام سال 84 را بگيرند. استكبارستيزي از نقاط قوت دولت است. حال مجلس آينده با ‌چنين دولتي چه نسبتي بايد داشته باشد. كساني بايد در مجلس باشند كه گفتمان دولت را تبيين كنند.
وي افزود: انرژي دولت فوق‌العاده بود و مي‌خواست پرشتاب جلو برود، اما مجلس به‌طور مرتب جلوي آن را سد كرد. دعواها بالا گرفت و اگر تعامل مجلس و دولت، تعاملي مبتني بر ارزش‌ها بود، معارضه نمي‌كردند.
مشاور حقوقي رئيس‌جمهور افزود: اما در مجلس هفتم به جاي مماشات با دولتي كه با آن همه ظرفيت روي كار آمده بود،‌ با هم كل انداختيم. بايد از اين دولت حمايت مي‌شد، نه مچ‌گيري. تعداد سؤالاتي كه از اين دولت شد بي‌سابقه بود. آقاي لنكراني مرتب در كميسيون‌ها به سؤال كشيده مي‌شد. من نيز كه وزير دادگستري بودم سه بار براي سؤال به مجلس دعوت شدم. الهام با بيان اين‌كه «سؤال از رئيس‌جمهور در نظام رياستي مطرح نيست» گفت: اما در اين مجلس دائماً به دنبال سؤال از رئيس‌جمهور بودند. اكنون نيز آن را متهم مي‌كنند و همه ارزش‌ها را زير سؤال مي‌برند. بايد يك نسبت معقول، قانون‌مند و نظارتي بر اساس گفتمان امام(ره) و رهبري ميان مجلس آينده و دولت وجود داشته باشد. اگر مجلس آينده مخالف دولت باشد چالش‌هاي سختي پيش‌رو خواهيم داشت.